في تطور حاسم عقب نهائي كأس أمم إفريقيا بالرباط، قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية لـ19 موقوفًا، بينهم مواطن جزائري، إثر أعمال شغب عارمة شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتداءات عنيفة تعرض لها حراس الملعب والمنظمون من قبل الجماهير، ما استدعى تقييم الإصابات والشواهد الطبية لتحديد المسؤوليات قانونيًا. كما تنتظر السلطات حصيلة الخسائر الفادحة التي خلفتها الفوضى قبل اتخاذ أي قرارات قضائية إضافية.
من المقرر أن يمثل الموقوفون أمام النيابة العامة غدًا، وسط ترقب كبير لتفاصيل التحقيقات والأضرار الناجمة عن أحداث لم يعرف لها مثيل في الملاعب المغربية والعالمية
وجرى توقيف المشجعين عقب البحث الذي أجرته الضابطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، اعتمادا على التسجيلات التي بثتها الكاميرات المتواجدة بالملعب الرياضي.
وينتظر أن تتم متابعة الموقوفين السنغاليين والجزائري بتهم إحداث الفوضى والتخريب، والاعتداء على موظفين عموميين، إلى جانب التحريض على إثارة الشغب والمس بالنظام العام.
وأكد المحامي محمد كفيل أن “الأحداث التي عرفتها المقابلة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وما نتج عنها من أعمال شغب وإصابة عدة أشخاص، تندرج قانونا ضمن جرائم العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، كما نظمها المشرّع المغربي بموجب القانون رقم 09.09 الصادر سنة 2011، المتمم لمجموعة القانون الجنائي”.
20/01/2026
