مراحيض عمومية بمعايير حديثة تدخل صلب أولويات الجماعات الترابية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن توفير المراحيض العمومية يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مبرزاً أن عدداً من هذه المرافق أُنجز في إطار برامج التنمية المندمجة وتأهيل وتثمين المدن. وأوضح أن هذه الجهود شملت بالخصوص المدن العتيقة ومحيطها خلال الفترة ما بين 2020 و2024، عبر إحداث مرافق جديدة تراعي معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العمل جارٍ، في إطار برامج التطهير السائل، على إعداد تصور عملي لتعميم هذه الخدمة في الشواطئ والمناطق ذات الجاذبية السياحية، بمواصفات عصرية ووفق دفتر تحملات أُعد بشراكة مع مختلف المتدخلين. كما شدد على تشجيع التعاون بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن استدامة هذه المرافق وتحسين الولوج إليها، بما يخدم الصحة العامة ويواكب التحديات المستقبلية.

وفي سياق الاستعداد للتظاهرات الرياضية الإفريقية والدولية، استعرض لفتيت حصيلة من المشاريع المنجزة أو المبرمجة بعدة مدن، من بينها مراكش وطنجة وفاس والرباط وسلا وأكادير والدار البيضاء، حيث رُصدت اعتمادات مالية مهمة لإحداث مراحيض عمومية حديثة، مجانية الاستعمال، ومهيأة لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، مع احترام الخصوصية. وأبرز أن هذه المبادرات تندرج ضمن رؤية تنموية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتعزيز شروط النظافة والوقاية الصحية في الفضاءات العامة،.