أعلنت الحكومة الهولندية موقفها الرسمي من خطة بلجيكا لفرض ملصق رسوم المرور على السائقين الذين يستخدمون طرقها السريعة، معتبرة أن السعر المقترح مرتفع جداً ويشكل عبئاً على المسافرين. هذا القرار لن يؤثر فقط على الهولنديين المحليين، بل يمتد تأثيره أيضاً إلى المغاربة المقيمين في هولندا، الذين كثيراً ما يقطعون الحدود للسفر بين البلدين لأغراض العمل، الدراسة أو زيارة الأقارب، حيث يمثلون شريحة كبيرة من مستخدمي الطرق السريعة البلجيكية.
صرح وزير البنية التحتية الهولندي، روبرت تيمان، بأن هولندا “تفهم” رغبة بلجيكا في جمع الأموال لصيانة الطرق، لكنه شدد على أن 100 يورو سنوياً مبلغ مبالغ فيه وغير متناسب مع الواقع. وأوضح أن الرسوم بهذا المستوى قد تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الموظفين المغاربة والهولنديين الذين يعبرون الحدود يومياً، إضافة إلى السياح والزوار الذين يستخدمون الطرق لفترات قصيرة، ما يستدعي البحث عن حلول أكثر عدلاً لتخفيف الضغط المالي عن جميع العابرين للحدود.
في هذا السياق، ستقوم هولندا بمراجعة الوضع وفق القوانين الأوروبية، خاصة تلك المتعلقة بحرية التنقل وعدم التمييز بين مواطني الدول المختلفة. وأعلن الوزير تيمان عن نية الحكومة الهولندية التفاوض مع المسؤولين البلجيكيين لتخفيض السعر أو تقديم خيارات بديلة، مثل ملصقات قصيرة المدى لمدة أسبوع أو عشرة أيام، لتخفيف العبء المالي عن المغاربة المقيمين في هولندا وغيرهم من المسافرين العابرين للحدود بشكل يومي أو مؤقت.
أما بلجيكا، فهي ترى أن هذه الرسوم ضرورية لتحسين جودة الطرق والبنية التحتية، مع تعويض مواطنيها المحليين عبر تخفيض ضرائب أخرى. لكن هذه الخطوة قد تثير جدلاً قانونياً في أوروبا إذا اعتُبرت تمييزاً ضد الأجانب، وهو ما يجعل المغاربة المقيمين في هولندا من بين الفئات الأكثر تأثراً بالقرار، خاصة من يعتمد على التنقل المتكرر بين البلدين لأسباب مهنية أو عائلية.
23/01/2026
