أعلنت الإدارة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية استهدفت ما يعرف بـ«أسطول الظل» المتهم بنقل النفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل عن سلطات الجمهورية الإسلامية، التي تتهمها واشنطن باستخدام العائدات النفطية في قمع الاحتجاجات الداخلية بعنف.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها وسّعت لائحة السفن والكيانات المرتبطة بهذا الأسطول، الذي تقول إنه مكّن طهران من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها وتصدير نفطها إلى الخارج. وأوضح البيان أن السفن المشمولة بالعقوبات، والتي سُجّل بعضها في أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ، شاركت في نقل نفط ومشتقات بترولية إيرانية تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وأكد وزير الخزانة الأميركي أن هذه الإجراءات تستهدف حلقة أساسية في منظومة التمويل التي تعتمد عليها إيران، مشددا على أن بلاده ستواصل ملاحقة الأموال التي يعتبرها مختلسة ويسعى النظام الإيراني إلى تحويلها خارج البلاد. وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل معهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
24/01/2026