فوضى احتلال الملك العمومي .. رؤساء الجماعات الترابية يتبرؤون ويتهمون السلطات المحلية

توصلت مصالح الإدارات الترابية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة بملتمسات توضيحية من رؤساء جماعات ترابية أعلنوا فيها تنصلهم من تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي داخل نفوذهم الترابي. وطالب هؤلاء بتكثيف عمليات المراقبة وتفعيل الجزاءات القانونية في حق المخالفين، محمّلين جانبا من المسؤولية لبعض رجال السلطة بسبب ما وصفوه بالتساهل في تطبيق القوانين الجاري بها العمل، وفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف من مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الملتمسات رصدت حالات متكررة من الترامي غير القانوني على الملك العام من طرف أرباب محلات تجارية وسكنية، في ظل غياب تفعيل صارم للمساطر القانونية الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة. كما اشتكى عدد من رؤساء الجماعات من رفض بعض القواد والباشاوات التنسيق معهم، رغم توجيه لوائح مفصلة إلى السلطات الإقليمية تتضمن مخالفات موثقة، دون أن يقابل ذلك باتخاذ إجراءات زجرية ملموسة، ما ساهم في اتساع رقعة الاحتلال العشوائي للفضاءات العمومية.

وطالب رؤساء الجماعات بانخراط فعلي لرجال السلطة في تنزيل مقتضيات الدورية الصادرة عن مديرية مالية الجماعات الترابية، المرتبطة بتحديد الإتاوات والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات، وتفعيل استخلاصها وفق النصوص القانونية المنظمة. كما شددوا على ضرورة تسهيل تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات متعددة، من بينها احتلال الملك العمومي دون ترخيص، والبناء غير القانوني، وعدم احترام ضوابط الصحة والنظافة، وإتلاف الممتلكات الجماعية. ويأتي ذلك في سياق إطار قانوني قنن احتلال الملك العام ضمن حزمة من الإتاوات تشمل مجالات التعمير والإشهار والخدمات، بما يفرض، حسب المتدخلين، صرامة أكبر في التطبيق لضمان حماية الفضاء العام واحترام القانون.