توتر سياسي في واشنطن يهدد بإغلاق حكومي على خلفية أحداث مينيابوليس

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين عزمهم التصويت ضد مشروع قانون تمويل الحكومة المزمع طرحه الأسبوع المقبل، في خطوة قد تفتح الباب أمام إغلاق حكومي جديد مع نهاية كانون الثاني. وجاء هذا الموقف عقب مقتل مواطن أميركي ثان خلال أسابيع قليلة برصاص عناصر من شرطة الهجرة في مدينة مينيابوليس، ما أعاد إشعال الجدل حول دور وزارة الأمن الداخلي وأساليب عملها. وأكد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ أن كتلته لن توفر الأصوات اللازمة لتمرير أي مشروع يتضمن تمويلا لهذه الوزارة.

وعبّر عدد من أعضاء المجلس عن رفضهم الصريح لتمويل وزارة الأمن الداخلي، محملين إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم مسؤولية تصعيد العنف في المدن الأميركية. واعتبروا أن نشر عناصر فدراليين غير مدربين بشكل كاف ومن دون آليات مساءلة يشكل خطرا على المدنيين ويقوض الثقة بالمؤسسات. ويأتي هذا التصعيد السياسي في أعقاب حادثتين داميتين في مينيابوليس، سقط فيهما شخصان يبلغان 37 عاما برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، وسط احتجاجات متواصلة في المدينة.

وينتهي التمويل الحكومي في 31 كانون الثاني، ورغم إقرار مجلس النواب لمشروع القانون، فإن فرص تمريره في مجلس الشيوخ باتت ضئيلة في ظل الحاجة إلى ستين صوتا لإقراره. ويعني الفشل في التوصل إلى اتفاق دخول البلاد في إغلاق حكومي يؤدي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين مؤقتا وتعليق رواتب العاملين الأساسيين إلى حين التوصل لتسوية. ويستحضر هذا المشهد ذكريات أطول إغلاق شهدته الولايات المتحدة العام الماضي، حين أدت الخلافات الحزبية إلى شلل حكومي استمر أكثر من شهر.