صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، عقب إحالته من مجلس المستشارين، حيث حظي بتأييد 45 نائباً مقابل معارضة 20، دون تسجيل أي امتناع. وجاءت هذه المصادقة بعد مناقشة المشروع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ليُختتم بذلك المسار التشريعي لأحد أبرز النصوص المؤطرة للمنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة التشريعية، أن الحكومة قبلت عدداً مهماً من التعديلات خلال مرحلتي النقاش بمجلسي البرلمان، شملت أساساً تحسين الصياغة القانونية، وإدخال تصحيحات لغوية، وتعزيز بعض المقتضيات بمقترحات تقدمت بها الفرق النيابية. وأضاف أن هذه التعديلات راعت الخصوصيات المجالية وساهمت في تقوية مضمون النص، مؤكداً أن المشروع يروم تأطير التعليم المدرسي في أفق السنوات المقبلة، وفق رؤية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وأشار سعد برادة إلى أن القانون يسعى إلى إرساء أسس مدرسة مغربية جديدة، لا تكتفي بإصلاحات جزئية، بل تؤسس لتعاقد مجتمعي شامل يجعل من التربية مشروعاً وطنياً ومنفعة مشتركة، ويضع المتعلم في صلب الاهتمام. ومن بين أبرز النقاط التي أثارت نقاشاً موسعاً، تلك المتعلقة بالنيابة الشرعية ومفهوم المصلحة الفضلى للطفل، حيث تم في نهاية المطاف اعتماد تعديل يوضح مسؤولية الأب والأم، كل حسب ما تنص عليه مدونة الأسرة، بعد نقاش مستفيض داخل لجنة التعليم بمجلس المستشارين، ما عكس حساسية القضايا التربوية وتشابكها مع الأبعاد القانونية والاجتماعية.
27/01/2026
