أفاد التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، بأن المجلس أحال على رئاسة النيابة العامة بالرباط 20 ملفا تتضمن أفعالا يُشتبه في اكتسائها طابعا جنائيا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2024 ونهاية شتنبر 2025. وتشمل هذه الملفات 13 جماعة ترابية وأربع مؤسسات عمومية ومرفقا من مرافق الدولة، إضافة إلى شركة عمومية وجمعية، في سياق تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح التقرير أن هذه الإحالات تتعلق بمخالفات خطيرة في مجال الصفقات العمومية، من بينها الإدلاء بوثائق غير صحيحة ضمن طلبات عروض، وتوجيه مساطر إسناد الطلبيات بشكل يخل بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص، فضلا عن أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة أو بكميات تفوق المنجز فعليا، وإصدار حوالات صورية، والمبالغة في أثمان خدمات وتوريدات. كما رصد المجلس إدراج أشغال في صفقات عمومية رغم كونها تدخل ضمن التزامات تعاقدية سابقة لشركات خاصة في إطار صفقات أخرى.
وأشار التقرير أيضا إلى أفعال أخرى ذات صبغة جنائية، شملت استغلال النفوذ للاستيلاء على جزء من أجور أشخاص في وضعية تبعية إدارية، وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، واستعمال ممتلكات عمومية لأغراض شخصية، إضافة إلى مخالفات في مجال التعمير، كإصدار رخص غير قانونية وشواهد إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة. ولفت المجلس إلى أن العدد الإجمالي للملفات المحالة على رئاسة النيابة العامة منذ يناير 2021 إلى نهاية شتنبر 2025 بلغ 55 ملفا، أُحيلت على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف المختصة، ولا تزال قيد البحث أو معروضة أمام أقسام جرائم الأموال.
28/01/2026
