أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون-بيفي، خلال زيارتهما إلى الرباط، أن فرنسا عازمة على إطلاق معاهدة ثنائية جديدة مع المغرب ترتكز على بعد برلماني قوي، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر تكاملاً واستدامة. وجاءت هذه التصريحات عقب مباحثات جمعتهما بوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، حيث شدد الجانبان على أن المرحلة المقبلة تستدعي إطاراً مؤسساتياً يعكس عمق الروابط السياسية والاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح المسؤولان الفرنسيان أن المشروع المرتقب يستلهم نماذج تعاون أوروبي مماثلة، من قبيل المعاهدات الثنائية التي أرست شراكات متقدمة بين باريس وشركائها، مشيرين إلى أن الاتفاق الجديد يوجد حالياً في طور الإعداد ضمن رؤية بعيدة المدى. وأكد لارشي أن إدراج البعد البرلماني سيمنح العلاقات الثنائية زخماً إضافياً، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين وتوسيع مجالات الحوار حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي السياق ذاته، نوه الجانبان بأهمية انعقاد المنتدى البرلماني المغربي–الفرنسي في دورته الخامسة، معتبرين أنه منصة لتعميق التشاور وتوحيد المواقف، خاصة بشأن ملفات الاستقرار الإقليمي والسلام في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل. كما أكدت برون-بيڤي أن البلدين لا يجمعهما فقط تقاطع المصالح، بل أيضاً طموح مشترك لمواجهة تحولات عالمية متسارعة، مشددة على أن المغرب يظل شريكاً محورياً لفرنسا في إفريقيا، ما يجعل المعاهدة المقبلة خطوة نوعية لترسيخ تحالف سياسي وبرلماني أكثر متانة.
31/01/2026
