هدم منزل تراثي بالدار البيضاء يفتح تحقيقا إداريا ويطيح بمسؤولين محليين

باشرت السلطات الولائية بمدينة الدار البيضاء تحقيقا إداريا مستعجلا بعد تسجيل تجاوزات منسوبة لعدد من رجال السلطة المحليين، على خلفية عملية هدم طالت بنايات سكنية، من بينها منزل مصنف ضمن التراث المعماري للمدينة. وقد أثار الحادث حالة من الاستنفار داخل مختلف المصالح الإدارية، خاصة في ظل حساسية الملف المرتبط بحماية الذاكرة العمرانية للدار البيضاء واحترام المساطر القانونية المنظمة لعمليات الهدم.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية توصلت بها السلطات الإقليمية بمنطقة أنفا، واردة من وزارة الداخلية، تقدم بها مالك المسكن المتضرر الكائن بدائرة حي المستشفيات، حيث أكد أن منزله تعرض للهدم في ظروف وصفها بغير القانونية ودون التقيد بالإجراءات الإدارية المعمول بها. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البناية المعنية تندرج ضمن المباني المصنفة في سجل التراث المعماري للمدينة، ما يفرض اتباع مساطر خاصة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإزالتها أو إعادة تهيئتها، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المرتبطة بحماية هذا النوع من المعالم.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عملية الهدم جرت باستخدام آليات تابعة للسلطات المحلية، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الواقعة. وقد تقرر في إطار الإجراءات الأولية إعفاء عدد من رجال السلطة، من بينهم رئيس دائرة وقائد، وإلحاقهم مؤقتا بعمالة مقاطعات أنفا في انتظار نتائج البحث الإداري. كما يشمل التحقيق التدقيق في الوثائق والقرارات التي قد تكون استندت إليها عملية الهدم، سواء تعلق الأمر بقرار إداري صادر عن مصالح مقاطعة المعاريف أو بتنفيذ العملية في غياب سند قانوني واضح، على أن تكشف نتائج التحقيق المرتقبة عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة.