تتزايد التساؤلات في مدينة الحسيمة في الآونة الأخيرة حول مدى قانونية الجمع بين منصب عون سلطة (عريفة) ورئاسة جمعية مدنية، بعد تداول فعاليات من المجتمع المدني والإعلاميين ومواطنين معلومات عن إحدى المسؤولات التي تشغل هذين المنصبين في الوقت نفسه.
ويتعلق الأمر برئاسة جمعية الإخلاص للتنمية والتكافل الاجتماعي، حيث يشير متتبعون إلى أن الجمع بين مسؤولية تسيير جمعية مدنية تستفيد من الدعم العمومي ، ومنصب عون سلطة قد يثير إشكالات تتعلق بتضارب المصالح أو استغلال الصفة الإدارية في الأنشطة الجمعوية، بالنظر إلى طبيعة منصب عون السلطة المرتبط بالإدارة الترابية وما يفرضه من التزامات تتعلق بالحياد وإدارة الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، طالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة التحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي ووظائف أعوان السلطة، مؤكدين أن العمل الجمعوي يتطلب الاستقلالية والشفافية، بينما يخضع منصب عون السلطة لضوابط مهنية محددة.
كما وجهت أصوات من المجتمع المدني نداءً إلى عامل إقليم الحسيمة، فؤاد حاجي، المعروف – بحسب متابعين – بجديته في تطبيق القانون واحترام قواعد الحكامة، لفتح تحقيق إداري في الموضوع، بهدف توضيح الوضعية القانونية وإنهاء الجدل الدائر حولها.
ويبقى فتح تحقيق أو إصدار توضيح رسمي من الجهات المختصة الحل الكفيل بحسم الجدل وتقديم الإجابات القانونية التي تبيد الشكوك المطروحة في الرأي العام المحلي.
16/03/2026
