قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الأول برسم سنة 2026 المنعقد الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25 في المائة، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر في تدبير السياسة النقدية.
ويأتي هذا القرار في سياق تتسم فيه الأوضاع الاقتصادية بمتغيرات داخلية وخارجية، حيث يواصل البنك المركزي مراقبة تطورات التضخم والنمو، إلى جانب التوازنات المالية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
ويُنتظر أن يواكب هذا التوجه تقييم دوري لمؤشرات الاقتصاد الوطني، بما يسمح باتخاذ قرارات ملائمة في الفترات المقبلة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالظرفية الدولية وتقلبات الأسواق.
17/03/2026
