وجّه رئيس الحكومة منشوراً إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، يدعو إلى إعداد برمجة ميزانياتية تمتد لثلاث سنوات بين 2027 و2029، مرفقة بأهداف دقيقة ومؤشرات لقياس الأداء. ويأتي هذا التوجه في إطار تفعيل مبدأ البرمجة متعددة السنوات المنصوص عليه قانوناً، بهدف تعزيز وضوح الرؤية الاستراتيجية وتحسين تدبير الموارد العمومية، مع ضمان انسجامها مع الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويركز المنشور على عدد من الأولويات الاستراتيجية، في مقدمتها استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان استدامة تمويلها، إلى جانب مواصلة إصلاح المنظومة الصحية عبر تأهيل البنيات وتعزيز الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. كما يشدد على إصلاح التعليم وتوسيع برنامج “مؤسسات الريادة”، مع جعل التشغيل محوراً أساسياً من خلال دعم الاستثمار وربط التكوين بسوق الشغل، فضلاً عن مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى في البنيات التحتية وتسريع التحول الرقمي.
ويأتي هذا التوجه في سياق اقتصادي دولي متقلب، مقابل مؤشرات وطنية إيجابية تتوقع نمواً بنسبة 5.2% سنة 2026، ومتوسطاً في حدود 4.2% خلال السنوات الموالية، مع التحكم في التضخم وتقليص عجز الميزانية. كما دعا المنشور إلى ترشيد النفقات وتحسين مردودية الاستثمار العمومي، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر الميزانية المستجيبة للنوع، واعتماد مقاربة مناخية لتتبع أثر الإنفاق. ومن المرتقب مناقشة مقترحات القطاعات بين أبريل وماي 2026، في أفق إعداد مشروع متكامل يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
19/03/2026
