بدأت شبكة التجزئ السري، بقيادة العدل المعروف م-م، نشاطها منذ سنوات في مدينة أزغنغان، وأستهلت نشاطها في 2016 , وتحديدًا على سفح جبل أزرو أوهمار، ضمن مشروع محلي يُعرف باسم “تجزئة كوروكو”. هذه الشبكة ليست جديدة على الفضائح؛ فقد تورطت سابقًا في الاستيلاء على أراضٍ تابعة للمياه والغابات، في تواطؤ مكشوف مع الإدارة السابقة، ما يسلط الضوء على تاريخ طويل من الاستغلال غير القانوني للموارد الجماعية.
واستغلت الشبكة واجهة الاستثمار العقاري عبر شركة تحمل اسم “نسيم أزغنغان”، لترويج لمشروع سكني غير قانوني. سمي بتجزئة كوروكو بحي إكاسريون، الذي لم يحصل على أي ترخيص رسمي، رغم مرور 8 سنوات على وضعه أمام الجهات المختصة، واعتمد زعيم الشبكة وشريكيه على وثائق مزورة وأخرى قديمة، أبرزها شهادة صيانة تعود إلى عام 2006، في محاولة واضحة لتضليل السلطات والرأي العام وإيهامهم بأن المشروع قانوني وآمن، بينما الواقع على الأرض يكشف عكس ذلك تمامًا.
العقار المستهدف يقع على سفح جبل هش، تربته ضعيفة ومعرضة للانهيارات الصخرية والغبار الأرضي، ما يجعل أي مشروع سكني هناك بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان ومستقبل المدينة.
الدراسات التقنية المقدمة من طرف وعيم الشبكة مشكوك في مصداقيتها، وسط دلائل على تلاعب واضح بالوثائق ومحاولات لتغيير توصيف العقار لتسهيل استغلاله غير القانوني، إلا أن السلطات المختصة لم تُصدر أي ترخيص رسمي.
شبكة العدل م-م يقودها رفقة إبن خالته م-أغ،، والعنصر الأساسي م-أرغ، الإطار السابق بوزارة الداخلية الذي كان يشغل منصبًا بارزًا في مدينة أزغنغان. اليوم لم تعد الشبكة تكتفي بالتلاعب بالوثائق، بل توسعت لتستغل علاقات مع مسؤولين جماعيين وإدارات محلية وشخصيات نافذة، ما حول الأرض إلى ساحة نفوذ سياسية وعائلية أكثر منها مشروعًا استثماريًا.
ورغم مرور أكثر من عقد على نشاط الشبكة، فإنها ما تزال تتحرك بثبات للحفاظ على سيطرتها على الأراضي بأزغنغان والمناطق المجاورة، مستغلة النفوذ والعلاقات الإدارية، واستخدام وثائق مزورة لتضليل الرأي العام على حساب القانون وسلامة السكان .
هذا الملف يمثل دعوة عاجلة للتحقيق المفصل والدقيق، من أجل كشف تفاصيل هذه الشبكة وحماية ممتلكات الدولة والمال العام، وضمان سلامة المواطنين.
يتبع :
19/03/2026
