تقارير الداخلية تكشف إقصاء نواب جماعات بجهة البيضاء-سطات من مهامهم

كشفت تقارير رفعتها مصالح الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات إلى وزارة الداخلية عن اختلالات في تدبير بعض الجماعات الترابية، تمثلت في إقصاء نواب رؤساء من ممارسة اختصاصاتهم، عبر حرمانهم من التفويضات القانونية أو سحبها وتجميدها. وأفادت المعطيات بأن عدداً من النواب وجدوا أنفسهم خارج دائرة القرار، في سياق يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه الممارسات سجلت خصوصاً في جماعات أعيد تشكيل مجالسها بعد عزل رؤسائها السابقين، حيث تم رصد حالات حرمان من التفويضات دون مبررات واضحة. كما أثار إقحام بعض المسؤولين الترابيين في هذه القرارات استغراب المنتخبين، على اعتبار أن منح التفويضات أو سحبها يظل من اختصاص رئيس المجلس، دون تدخل مباشر من السلطات.

ويرى منتخبون أن هذه السلوكات تعكس توجهاً نحو احتكار تدبير الشأن المحلي وتوظيف التفويضات لأغراض سياسية، بما يضعف مبدأ التدبير التشاركي ويؤجج التوتر داخل المجالس. كما شددوا على أن حرمان النواب من اختصاصاتهم يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يتيح تفويض بعض صلاحيات الرئيس لضمان حسن سير المرافق، داعين إلى تدخل الجهات الوصية لوقف هذه الممارسات وضمان احترام القانون.