تكشف معطيات متطابقة عن وضعية مهنية غير مألوفة داخل إدارة مجلس جماعة الدار البيضاء، تتعلق برئيس مصلحة الأشغال الجديدة الذي ظل، منذ تعيينه سنة 2024، خارج دائرة العمل الفعلي دون إسناد أي مهام أو مسؤوليات، رغم صدور قرار رسمي موقع من جهات مختصة. ويهم الأمر مهندس دولة في المساحات الخضراء، مصنف في الدرجة الممتازة، كان يشغل سابقاً مهامه بالمنبت الجماعي “لارميطاج” قبل تعيينه ابتداء من 9 شتنبر 2024.
ورغم دخول قرار التعيين حيز التنفيذ، لم يتم تفعيله على أرض الواقع، إذ لم يستفد المعني بالأمر من أي امتيازات مرتبطة بمنصبه، سواء على مستوى ممارسة المهام أو التعويضات المالية، التي تشمل تعويضاً عن المسؤولية وتعويضاً جزافياً عن استعمال وسيلة النقل الخاصة. كما يعاني المكتب المخصص له من غياب أبسط الوسائل اللوجستيكية، ما يجعل أداء أي مهام إدارية أمراً شبه مستحيل.
وتشير المصادر إلى أن هذه الوضعية قد تكون مرتبطة بصراعات داخلية أو اختلالات في تدبير الشأن الإداري، خاصة في ظل غياب مبررات واضحة لاستمرار هذا الإقصاء. وبعد محاولات ودية لتسوية وضعيته عبر مراسلة عمدة المدينة، اضطر المعني بالأمر إلى سلوك المساطر الإدارية من خلال تقديم شكاية رسمية، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويضمن احترام قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
23/03/2026
