أثار الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، مسألة اللغة التي تعتمدها الحكومة في ردودها على المعارضة، معتبراً أنها تميل إلى مفردات حادة لا تخدم النقاش السياسي. وفي هذا السياق، تساءل رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد عن طبيعة الخطاب الموجه للبرلمان، مؤكداً أن المؤسسة التشريعية فضاء للحوار والنقاش بين ممثلي الأمة، وليس ساحة لمخاطبة خصوم أو أطراف خارجية، داعياً إلى اعتماد لغة أكثر انسجاماً مع الممارسة الديمقراطية.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، سجل المتحدث ذاته أن الخطاب الحكومي يتضمن، في نظره، طابعاً إقصائياً يعكس محدودية في تقبل الرأي المخالف، متسائلاً عن مدى مساهمة هذا النهج في تطوير البناء الديمقراطي وتعزيز التعددية السياسية. كما طرح تساؤلات بشأن توقيت تقديم الحصيلة قبل أشهر من نهاية الولاية التشريعية، معتبراً أن تقييم الأداء الحكومي يقتضي عرض ما تحقق وما لم يتحقق بشكل متوازن، إلى جانب استحضار مختلف الأحداث الوطنية التي طبعت المرحلة، بما فيها اللحظات الصعبة مثل الزلزال والفيضانات.
من جانب آخر، عبرت فرق نيابية من المعارضة، بينها الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، عن ملاحظات تتعلق بمضمون الحصيلة الحكومية، معتبرة أنها ركزت على منجزات دون التوقف عند النقائص أو مدى انعكاس السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين. وأثارت هذه الفرق تساؤلات حول ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تقييم التفاعل الحكومي مع المبادرات الرقابية للبرلمان، في وقت سجلت فيه وجود خلط بين حصيلة الحكومة الحالية ومكتسبات وطنية تراكمت عبر سنوات، مؤكدة أن النقاش يظل مفتوحاً حول مدى تحقيق الالتزامات المعلنة خلال الولاية.
21/04/2026
