في تطور مثير يعيد إلى الواجهة ملفًا قضائيًا عمره نحو ثلاث سنوات، عاد رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، مصطفى بنشعيب، ليفتح جبهة جديدة من الجدل، بعدما أقدم على استغلال آليات عمومية لتزفيت طريق غير قانوني وسط أراضٍ خاصة، بعد أن شقه قبل حوالي 3 سنوات ، في خطوة وُصفت بأنها محاولة جديدة لـ“شرعنة” احتلال الملك الخاص.
المعطيات تشير إلى أن الأشغال انطلقت مجددًا بجماعة أولاد أمغار، باستعمال آليات تابعة لمجلس جهة الشرق، في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي الذي يتكفل بمصاريف الوقود. غير أن المفاجأة جاءت صباح اليوم الأربعاء 22 أبريل الجاري ، حين انتقل قائد قيادة أولاد أمغار إلى عين المكان، ليأمر بتوقيف الأشغال فورًا، في خطوة تعكس خطورة الوضع قانونيًا.
لكن الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سرعان ما تدخل رئيس المجلس الإقليمي، في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام، حيث تحدثت مصادر عن “ضغط” مورس على القائد، الذي اضطر لمغادرة المكان، لتبقى الأسئلة معلقة حول حدود السلطة والنفوذ.
— من “فك العزلة” إلى “طريق خاص”؟
القصة تعود إلى حوالي أربع سنوات، حين تم تسخير آليات ضخمة تابعة لمجلس جهة الشرق لفائدة جماعة أولاد أمغار، في إطار ما يسمى ب “مشاريع تهدف إلى فك العزلة عن العالم القروي عبر فتح مسالك طرقية لفائدة الساكنة. غير أن هذا الشعار انحرف عن مساره الحقيقي.
فبدل توجيه الآليات لخدمة الدواوير، تم شق طريق وسط أراضٍ فلاحية خاصة دون موافقة أصحابها، بعد فشل محاولات اقتنائها. الطريق لم يتجه نحو تجمع سكني، بل نحو منطقة خلاء تُعرف بـ“إمسكارن بوجيبار”، حيث إن المسؤول نفسه ( مصطفى بنشعيب ) يملك قطعة أرضية شاسعة تُقدّر بـ14 هكتارًا.
وتعززت الشكوك أكثر مع شروع الجرافات خلال الفترة الأخيرة في وضع “التوفنة” تمهيدًا لتزفيت الطريق، ما يُفهم منه أن المشروع يسير نحو الاكتمال، رغم كونه محل نزاع قضائي لم يُحسم بعد.
— ملف مفتوح… ونهاية مجهولة
بين طريق يُعبد في صمت، وقرارات توقيف تُجهض في الميدان، يبقى هذا الملف مرشحًا لمزيد من التصعيد، خاصة وأنه معروض أمام القضاء منذ سنوات. فهل يتحرك عامل الإقليم لوضع حد لهذا الجدل؟ أم أن “الطريق الخاصة”الممولة من المال العام ستُستكمل فوق أراضي الغير ؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف ما تبقى من خيوط هذه القضية المثيرة.
22/04/2026
