صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، من بينها تعيين دلال ميني مديرة عامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار. ويأتي هذا القرار في سياق مسطرة ترشيح سبق أن أثارت نقاشا بشأن طبيعة الشروط المعتمدة ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأفادت معطيات متداولة بأن بعض المتابعين اعتبروا أن شروط الترشح بدت منسجمة مع مواصفات محددة، ما طرح تساؤلات حول شفافية المسطرة وحدود تنافسيتها. في المقابل، راكمت المعنية مسارا مهنيا داخل الإدارة العمومية، حيث شغلت عدة مناصب، من بينها رئاسة ديوان الوزير المكلف بالاستثمار منذ نونبر 2024، بعد أن عملت مستشارة له بين سنتي 2022 و2024، إضافة إلى مهام سابقة بوزارة الفلاحة وخبرات في مجالات التعاون الدولي والتنمية الفلاحية.
ويعيد هذا التعيين طرح إشكالية التوازن بين الكفاءة المهنية والانتماء السياسي في الولوج إلى مواقع المسؤولية، خاصة في ظل ارتباط المعنية بحزب التجمع الوطني للأحرار ومشاركتها في مهام تواصلية خلال استحقاقات 2021. وبين من يعتبر القرار امتدادا لمسار إداري مهني، ومن يراه انعكاسا لتداخل الاعتبارات السياسية، يظل النقاش قائما حول تعزيز حياد الإدارة وضمان شفافية أكبر في تدبير التعيينات العليا.
24/04/2026
