في واقعة تحمل أبعادًا قانونية وإنسانية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، عبر قسم قضاء القرب، حكمًا ابتدائيًا يقضي بإلزام شخص بأداء تعويض مالي قدره 3000 درهم لفائدة مالك حمار، بعد ثبوت تورطه في الاعتداء على الحيوان.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، حين تحول خلاف بسيط بدوار آيت بن الطالب إلى واقعة غير مألوفة، بعدما اقتحم الحمار منطقة خاصة، الأمر الذي لم يرق للمتابع، فاختار ـ في تصرف وصفه كثيرون بأنه “أكثر حدة من اللازم” ـ أن يواجه الحيوان بضربة بواسطة فأس، متسببًا له في إصابة بليغة على مستوى رجله الخلفية.
وخلال جلسات المحاكمة، أكد مالك الحمار أن الاعتداء ألحق به أضرارًا مادية ومعنوية، خاصة وأن “الضحية” يعد وسيلة أساسية في حياته اليومية، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء طلبًا للإنصاف.
وبعد دراسة الملف، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأداء التعويض لفائدة المالك، مع تحميله الصائر، مع رفض باقي الطلبات.
الواقعة، رغم طابعها الطريف الذي أثار تفاعلاً واسعًا، أعادت إلى الواجهة أهمية حماية الحيوانات من أي اعتداء، وأكدت أن العدالة لا تميز بين ضحية تسير على قدمين… وأخرى على أربع.
29/04/2026
