تحرك برلماني لإحالة قانون العدول على المحكمة الدستورية وسط تباين داخل المعارضة

كشفت معطيات لموقعنا عن تحركات داخل مجلس النواب تروم بلورة مبادرة مشتركة بين فرق ومكونات المعارضة لإحالة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية. وتأتي هذه الخطوة عقب مصادقة المجلس، في قراءة ثانية، على النص التشريعي الذي أثار جدلا واسعا واحتجاجات في صفوف المهنيين، انتهت بإعلان تعليق الإضراب الذي خاضته الهيئة الوطنية للعدول.

وأفادت مصادر نيابية بأن المبادرة انطلقت بتنسيق من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، غير أنها لم تحظ بعد بإجماع داخل المعارضة. وفي هذا السياق، أوضحت ربيعة بوجة أن المشاورات جارية، لكنها لم تبلغ بعد مرحلة التفعيل، في وقت أشار عضو بالفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية إلى وجود توجه لدعم الإحالة، دون توقيع رسمي حتى الآن، في انتظار توافق باقي المكونات.

من جهتها، عبّرت نبيلة منيب عن تأييدها لإحالة النص على المحكمة الدستورية، معتبرة أن القانون لم ينصف فئة العدول، رغم ما تقدمه من أدوار داخل منظومة التوثيق. وأثارت المتحدثة تساؤلات بشأن فلسفة التشريع وتوازناته، مشددة على ضرورة مراجعة المقتضيات بما يضمن العدالة المهنية، في ظل استمرار الجدل حول مضمون القانون ومدى استجابته لانتظارات المعنيين.