تحقيقات موسعة تكشف اختلالات في صفقات عمومية محصصة

علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للمالية كثّفت أبحاثها بشأن صفقات عمومية محصصة، عقب رصد اختلالات في تدبير بعض الحصص التي أُعلن عن عدم جدواها قبل إعادة طرحها عبر مساطر تفاوضية. وشملت عمليات التدقيق 43 صفقة أبرمتها سبع مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب ملحقات تابعة لها، في سياق تتبّع دقيق لطرق إسناد هذه الطلبيات.

ووفق المعطيات ذاتها، ركّز المفتشون على مدى احترام مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية، خاصة المادتين 10 و89 المتعلقتين بتدبير الصفقات المحصصة وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية بعد الإشهار والمنافسة. ويأتي ذلك على خلفية تسجيل لجوء متزايد إلى تقسيم صفقات إلى حصص بشكل يثير الشكوك، رغم أن القانون يتيح تدبير كل حصة بشكل مستقل، سواء بالإسناد أو إعلان عدم الجدوى، وهو ما استدعى التحقق من مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما وقفت الأبحاث على حالات إعلان عدم جدوى حصص ضمن صفقات تتعلق بالتجهيز والتوريد والصيانة والخدمات، قبل إعادة تفعيلها عبر مساطر تفاوضية، في ظل شكايات تقدمت بها مقاولات متضررة تحدثت عن تفصيل طلبيات على مقاس منافسين. وسجلت تقارير الافتحاص الأولية ملاحظات بشأن تجاوز شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، بما في ذلك عدم إعادة الإعلان عن طلبات عروض لم تتلق أي عروض، فضلاً عن تباين في تطبيق المقتضيات القانونية، خصوصاً ما يتعلق بضرورة إعلان عدم الجدوى بشكل كلي في بعض الحالات واحترام آجال إعادة نشر الصفقات المحددة قانوناً.