قرر رئيس بلدية رأس الماء ، فرض رسوم خيالية على المواطنين والسياح لركن سياراتهم بالمناطق القريبة من الشواطئ في أسلوب لصوصي خطير. حيث يساوي سعر التوقف لـ30 يوماً راتب موظف بالإدارة العمومية والمحدد في 3500 درهم. بينما أصبحت جماعات ساحلية أخرى مرتعاً للصوص أفراداً وجماعات منظمة تسطو على حق المواطنين في الاستفادة مجاناً من الشواطئ وتفرض عليهم إتاوات أمام أعين السلطات بإجبارهم على الأداء مقابل ركن سياراتهم حتى وإن تطلب الأمر دقائق للنظر في الشاطئ … والمثال هنا ما تقوم به بلدية بني أنصار بشاطئ بوقانا ، وجماعة إعزانن كذلك !! فإلى متى سيستمر هذا الوضع الخطير والذي يضر بسمعة السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، أمام صمت رهيب للجهات المسؤولة وعلى رأسها عامل إقليم الناظور ؟ مراسلة : أحمد المسعودي
