أفاد مصدر مطلع بأن وزارة الصحة لا تتحمل أي مسؤولية في انتشار مراكز الرقية الشرعية عبر ربوع التراب الوطني، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة تنفي أي اتهام لها من طرف أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، بخصوص هذا الموضوع.
وجاء هذا الرد للمصد, حيث اعتبر أن ما تم الترويج له من قبيل اتهام وزير الأوقاف لوزراة الصحة بالضلوع في انتشار مراكز الرقية الشرعية لا أساس له من الصحة.
وأوضح ذات المصدر أن أحمد التوفيق، أكد خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية التي انعقدت أمس الإثنين 03 دجنبر الجاري، بمجلس النواب، أن هذا الأمر(الرقية)، يمر عبر ثلاث جهات هي: وزارة الصحة التي تنبه وزارة الأوقاف، والقانون الذي ينظم ذلك، ووزارة الأوقاف التي تفتي في هذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، شدد على أن وزارته لا تتهرب من إبداء رأيها فيما يخص مقترحات حلول من أجل تقنين هذه الظاهرة (الرقية) التي أصبحت تعرف توسعاً ملفتاً، و إقبالاً متزايداً من قبل المغاربة.
