قرر مكتب التحقيق بالغرفة 1 بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة المستشار البرلماني؛ والقيادي بحزب “العدالة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين، من “أجل جناية المساهمة في القتل العمد”، وذلك في ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عائلة الطالب الجامعي، محمد آيت الجيد، الشهير بـ”بنعيسى”، الذي قتل بداية التسعينات قرب جامعة فاس.
وحسب قرار المتابعة الذي تتوفر “كواليس الريف” على نسخة منه, فإنه بناء على المادة 220 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر بتاريخ 17/12/2018، من طرف السيد محمد الطويلب، قاضي التحقيق في الدعوى الجارية ضد عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد”.
وتعليقا على هذا القرار قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، إن “قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا”.
وأضاف الإدريسي في تدوينة فيسبوكية أن “هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير..”.
