النواب يصادق على قانون جديد لتعزيز استقرار القطاع البنكي

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 87.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك بأغلبية 66 صوتا مقابل معارضة 28 نائبا.

وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن النص يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر البنكية، خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات الأهمية الشمولية أو التي قد يؤثر تعثرها على الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن المشروع يواكب التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة وترابط الأنظمة المالية عالميا.

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات التي أدخلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية همّت تعزيز الحكامة والشفافية في منح وسحب اعتماد مؤسسات الائتمان، وتدقيق مفاهيم المخاطر الشمولية والاستقرار المالي، وتوضيح تدخل صندوق ضمان الودائع وتمويل تسوية الأزمات، إلى جانب إعادة ضبط شروط تعيين المدير المؤقت. واعتبرت أن النص يشكل خطوة مهمة لاستكمال الإطار القانوني الخاص بمعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان، بما يضمن التدخل المبكر وحماية استقرار القطاع البنكي.