جمعية حقوقية تنتقد قانون العدول وتدعو إلى المساواة في الشهادة

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن مخرجات النقاش التشريعي حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول تعكس استمرار التردد في الحسم مع التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وغياب إرادة واضحة لترجمة مبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها دستوريا إلى مقتضيات قانونية صريحة وملزمة.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن الإبقاء على مقاربات وصفتها بـ”الغامضة” في ما يتعلق بالأهلية القانونية للنساء وقيمة شهادتهن داخل منظومة العدالة التوثيقية، يمس بروح الفصل 19 من الدستور، الذي يقر بالمساواة بين النساء والرجال. وأضافت أن مشروع القانون كان يفترض أن يشكل فرصة لتحديث مهنة العدول وإنهاء أشكال التمييز المرتبطة بالشهادة والتوثيق، غير أنه تحول، بحسب تعبيرها، إلى مناسبة لإعادة إنتاج تأويلات محافظة تتعارض مع مبادئ العدالة الدستورية.

وانتقدت الهيئة الحقوقية إحالة مسألة مساواة النساء في الشهادة على الاجتهاد القضائي بدل الحسم التشريعي المباشر، معتبرة أن ذلك يكرس تمييزا مؤسساتيا فعليا. كما دعت المؤسسة التشريعية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، مشيدة في الوقت ذاته بمبادرة إحالة القانون على المحكمة الدستورية باعتبارها آلية لتعزيز الرقابة الدستورية وحماية مبادئ المساواة والعدالة.