إسبانيا : من قوارب المخدرات إلى صناديق الاقتراع … الأندلس تصوّت بالغضب وتُحاسب الأحزاب على الفشل الأمني المزمن

تحوّلت مناطق الجنوب الإسباني، المعروفة بـ”طريق المخدرات”، إلى بؤرة غضب سياسي غير مسبوق، بعدما أفرزت الانتخابات الأندلسية الأخيرة نتائج أربكت الأحزاب التقليدية، وكشفت حجم الاحتقان داخل المدن الساحلية التي تعيش تحت ضغط شبكات التهريب والجريمة المنظمة. من مضيق جبل طارق إلى سواحل هويلفا، مرورًا ببارباتي وماربيا، لم يعد السكان يصوتون وفق الانتماء الحزبي الكلاسيكي، بل وفق منطق العقاب والاحتجاج على سنوات من الفوضى وتدهور الوضع الأمني.

الأرقام التي خرجت من هذه المناطق كانت صادمة للمشهد السياسي الإسباني. فقد ارتفعت نسبة المشاركة بشكل لافت مقارنة بانتخابات 2022، بينما تراجعت شعبية الحزبين التقليديين، الحزب الشعبي والاشتراكي، في عدد من البلديات التي تحولت إلى واجهة مفتوحة لتهريب الحشيش والكوكايين وغسل الأموال. في لا لينيا، إحدى أشهر مدن التهريب في إسبانيا، خسر الحزب الشعبي قرابة 18 نقطة دفعة واحدة، بينما تصدّرت قائمة محلية المشهد الانتخابي، في رسالة واضحة مفادها أن الناخبين فقدوا الثقة في مدريد وفي وعودها الأمنية.

في بارباتي، المدينة التي ما تزال تعيش على وقع مقتل عنصرين من الحرس المدني بعدما دهستهما “لانشا” للمخدرات سنة 2024، كان الغضب الشعبي أكثر وضوحًا. فقد تراجع الحزب الشعبي بشكل حاد، بينما صعد حزب فوكس اليميني، في حين عززت حركة “أديلانتي أندلوسيا” اليسارية حضورها بشكل لافت. هناك، لم يعد الناخبون يصدقون خطابات الدولة حول محاربة الجريمة، خصوصًا بعدما تحولت صور قوارب التهريب وهي تدخل الموانئ في وضح النهار إلى مشهد شبه اعتيادي يعكس تآكل هيبة المؤسسات.

في الجزيرة الخضراء وإيسلا كريستينا، بدا المشهد أكثر تعقيدًا؛ إذ يواصل فوكس تمدده مستفيدًا من خطاب الأمن والحدود والهجرة، بينما تحصد القوى اليسارية الاحتجاجية أصوات الساخطين على التهميش والفقر وانعدام التنمية. هذا التباين في اتجاهات التصويت لم يمنع وجود قاسم مشترك واحد: رفض الأحزاب التقليدية وتحميلها مسؤولية ترك الجنوب الإسباني فريسة لشبكات التهريب والمافيات الدولية.

أما ماربيا، التي تحولت منذ سنوات إلى مركز أوروبي لغسل الأموال واستقرار المافيات العابرة للحدود، فقد قدمت بدورها صورة مقلقة عن حجم التآكل السياسي. الحزب الشعبي حافظ على الصدارة، لكنه خسر جزءًا مهمًا من قاعدته، بينما تقدمت الأحزاب الاحتجاجية مستفيدة من حالة السخط الشعبي تجاه تمدد الجريمة المنظمة وعجز الدولة عن وقف نفوذها المالي والأمني في المنطقة.

التحوّل الأخطر في هذا المشهد أن المخدرات لم تعد مجرد ملف أمني، بل أصبحت قضية سياسية واجتماعية تتحكم في سلوك الناخبين وتعيد تشكيل الخريطة الانتخابية في الجنوب الإسباني. سنوات من العنف، وتكرار مقتل عناصر الأمن، واتهامات الشرطة للحكومات بالتقصير، كلها عوامل صنعت بيئة انتخابية مشحونة بالغضب وفقدان الثقة. كثير من السكان باتوا يعتبرون أن مدريد تركت هذه المناطق تواجه مصيرها وحدها أمام شبكات تمتلك المال والسلاح والنفوذ.

ومع كل حادث جديد مرتبط بالتهريب، يتعمّق الإحساس الشعبي بأن الدولة تفقد السيطرة تدريجيًا على أجزاء من الساحل الأندلسي. لذلك لم يكن صعود التصويت الاحتجاجي مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية لمسار طويل من التدهور المؤسساتي والانفلات الأمني. الرسالة التي خرجت من صناديق الاقتراع كانت حادة: الجنوب الإسباني لم يعد يثق في الأحزاب التقليدية، والغضب الذي ولدته تجارة المخدرات بدأ يتحول إلى زلزال سياسي حقيقي.

في النهاية، لم يعد “حشيش جبالة بدمغة الأندلس” مجرد سلعة تعبر المضيق نحو الأندلس، بل تحوّل إلى بصمة سوداء تخنق السياسة الإسبانية نفسها. من جبال الشمال المغربي إلى سواحل قادس وهويلفا، تمددت شبكات التهريب حتى أصبحت أقوى من خطابات الأحزاب وأسرع من دوريات الأمن. الأندلس التي كانت تستهلك الحشيش في الظل، باتت اليوم تحمل “بصمته” كاملة في المشهد السياسي: غضب شعبي، تصويت عقابي، وصعود تيارات متشددة تتغذى على الخوف والفوضى.

لم تعد رائحة الحشيش عالقةً في الموانئ والقوارب المطاطية، بل تسللت كظلٍّ ثقيل إلى صناديق الاقتراع ومكاتب السياسيين، حتى صار التهريب نفسه يعيد تشكيل المزاج الانتخابي كما يعيد تشكيل الثروات السوداء خلف الستار. وما يجري اليوم في الجنوب الإسباني ليس مجرد أزمة أمنية عابرة، بل هو علامة انكسارٍ بطيء لدولة سمحت لاقتصاد المخدرات أن يتضخم إلى حدٍّ أصبح فيه فاعلًا سياسيًا غير معلن، يفرض إيقاعه من مياه مضيق جبل طارق وبحر البوران إلى عمق الأندلس، وكأنه سلطة موازية تتحرك في العلن بلا إعلان حرب.