الضرائب و الجمارك تلاحق المستودعات السرية وشبكات البيع بـ”النوار”

سرّعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وتيرة عمليات تدقيق مشتركة، استهدفت شركات يملكها أو يديرها تجار مغاربة وصينيون، يشتبه في استغلالها مستودعات غير مصرح بها لترويج سلع محلية ومستوردة خارج المساطر القانونية. وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”كواليس الريف” عن تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية والصناعية والمنتجات المستوردة داخل مخازن سرية، قبل توزيعها نقدا على تجار كبار دون توثيق محاسبي أو تصريح جبائي.

وامتدت الأبحاث إلى شركات تنشط في الاستيراد والتوزيع بمدن كبرى، أبرزها الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، بعد رصد شبهات تهرب ضريبي بمبالغ كبيرة من خلال إخفاء جانب مهم من المعاملات الحقيقية والتصريح بأرباح محدودة لا تعكس حجم النشاط الفعلي. وأظهرت التحريات، وفق المصادر ذاتها، أن بعض هذه الشركات اعتمدت مستودعات وسيطة ومكاتب واجهة داخل أسواق معروفة لإبرام الصفقات وتسليم الفواتير، بينما يجري تسليم البضائع من مخازن بعيدة عن الأنظار، مع تسجيل بعض المكاتب بأسماء أشخاص لا علاقة مباشرة لهم بالنشاط.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن حجم التهرب المالي ما يزال قيد التقدير، بعدما سجلت شركات معنية أرقام معاملات وأرباحا سنوية بعشرات المليارات، مقابل أداء ضرائب محدودة مقارنة بحجم نشاطها. كما شملت عمليات التدقيق مستثمرا صينيا في الدار البيضاء يشتبه في إشرافه على بيع منتجات مستوردة بـ”النوار” بتنسيق مع مسيري شركات مغربية، قبل إغلاق مقر شركته ومغادرة المغرب عقب خضوع متعاملين معه لمراقبة جبائية، في ملف أعاد طرح سؤال نجاعة آليات تتبع الشركات ذات الرساميل الأجنبية والتزامها بالقواعد الجبائية والجمركية.