المغرب يتقدم في مؤشر شفافية النفقات الضريبية عالميا

حل المغرب في المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا من أصل 116 دولة ضمن التحديث الجديد لمؤشر شفافية النفقات الضريبية العالمي، الصادر عن مجلس السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، بعدما سجل 57.2 نقطة من أصل مائة، متقدما بنقطة ونصف مقارنة بالتصنيف السابق.

وأوضح التقرير أن المؤشر يعد أول تقييم مقارن عالميا لتقارير النفقات الضريبية، ويرتكز على معايير تشمل انتظام التقارير وجودتها ومدى شموليتها وإتاحتها للعموم، إضافة إلى قوة الإطار المؤسساتي المرتبط بالشفافية والمساءلة. وتصدرت إندونيسيا الترتيب العالمي برصيد 79.9 نقطة، متبوعة بكوريا الجنوبية وأستراليا، بينما جاءت بوتان في المركز الأخير، في وقت تراجعت الجزائر إلى المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 21 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومات تعتمد النفقات الضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار وتقليص الفوارق الاجتماعية، غير أن ضعف تصميم هذه النفقات أو غياب الشفافية بشأنها قد يفرز آثارا سلبية على المالية العمومية. كما شدد على ضرورة أن تتضمن تقارير النفقات الضريبية تقديرات واضحة للإيرادات الضائعة الناتجة عن الإعفاءات والتحفيزات الجبائية، بما يسمح بتقييم فعاليتها وفتح نقاش عمومي حول كلفتها الاقتصادية وجدواها.