القنب الهندي القانوني يتمدد بالمغرب وسط ارتفاع الإنتاج والتصدير

أنهت مناطق زراعة القنب الهندي بالمغرب، خلال الأيام الماضية، عمليات غرس الصنف المحلي المعروف بـ”البلدية”، بعد تمديد استثنائي لفترة الزراعة بسبب التقلبات المناخية وتأخر التساقطات المطرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى منح الفلاحين مهلة إضافية لاستكمال الغرس، خاصة بالمناطق الشمالية المعروفة بهذه الزراعات. ووفق معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بلغت المساحات المزروعة حاليا حوالي 2000 هكتار من صنف “البلدية”، مقابل نحو 400 هكتار من الأصناف المستوردة، في إطار مواصلة تنزيل ورش تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية والتجميلية لهذه النبتة.

وكشفت المعطيات الرسمية أن سنة 2025 شهدت منح 4147 ترخيصا جديدا، ما رفع العدد الإجمالي للتراخيص إلى 5765، منها 5492 ترخيصا للزراعة لفائدة 5318 فلاحا، إضافة إلى تراخيص مرتبطة بالتحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل. كما بلغت المساحة القانونية المرخصة للزراعة 4765 هكتارا، في حين وصلت المساحات المحصودة فعليا إلى 3141 هكتارا، بإنتاج إجمالي ناهز 19 ألفا و576 قنطارا من المادة الجافة، مقارنة بـ18 ألفا و810 قناطير سنة 2024، وهو ما يعكس تسارع وتيرة نمو القطاع منذ انطلاق عملية التقنين.

وفي الجانب الصناعي والتجاري، دخلت وحدات تحويل جديدة حيز الخدمة بطاقة إجمالية تصل إلى 560 طنا من المادة الخضراء، مع استمرار بناء وحدات إضافية، بالتزامن مع تسجيل 110 منتجات جديدة قائمة على مادة “CBD” لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ما رفع عدد المنتجات المسوقة إلى 141 منتجا موزعة عبر أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة. كما واصل المغرب توسيع حضوره في الأسواق الدولية عبر تصدير منتجات القنب الهندي إلى دول أوروبية وإفريقية وأستراليا، إلى جانب تنظيم بعثات مهنية إلى عدد من العواصم الأوروبية بهدف استقطاب شراكات واستكشاف فرص الاستثمار، في وقت يرى متابعون أن المملكة انتقلت تدريجيا من مرحلة التقنين النظري إلى بناء صناعة قانونية متكاملة تقوم على التأطير والمراقبة والتصنيع والتصدير.