كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن اعتماد الحكومة غلافا ماليا إضافيا بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة نفقات استثنائية غير مبرمجة، والحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات الاقتصادية والمالية الدولية.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 8 مليارات درهم ستوجه إلى صندوق المقاصة لمواصلة دعم غاز البوتان والحفاظ على استقرار كلفة نقل الأشخاص والبضائع، فيما خُصصت 6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية، و4 مليارات درهم لدعم رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى ملياري درهم لمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها مناطق بشمال المملكة.
وأكد المسؤول الحكومي أن تمويل هذه الاعتمادات جاء بفضل تحسن المداخيل الجبائية إلى متم أبريل 2026، بعدما ارتفعت الإيرادات الضريبية بـ10,9 مليارات درهم، أي بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. كما شدد على أن المؤشرات الحالية تسمح بالحفاظ على أهداف قانون المالية، مع توقع حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام واستقرار مديونية الخزينة في حدود 66 في المائة خلال السنة الجارية.
19/05/2026
