أصبح انتشار الرشوة كبير جدا داخل أروقة المديرية الإقليمية لإدارة الضرائب بمدينة الناضور، وذلك فيما يتعلق بتسليم الشهادات، وأثناء الصفقات العمومية، ويعود السبب في ذلك إلى أن خلال مشاركة أي مقاولة معينة في صفقات التسيير، مثل صفقات تأجير السيارات، و شراء الأجهزة أو المعدات المكتبية، بل وحتى حراسة المباني، يُطلب منها تقديم شهادة ضريبية ضمن ملف المنافسة، الأمر الذي يعرضها لخطر السقوط في الرشوة.
في وقت تعد فيه الضريبة على الأرباح العقارية أو الضريبة على الدخل التجاري، تمثل بابا آخر لارتفاع الرشوة داخل المديرية ، ويعتبر تدخل عدة فاعلين وتجار ووسطاء ، يساهم في تفاقم الفساد.. خصوصا لدى كوادر مديرية الضرائب بغية عدم القيام بإجراءات المراجعة، الشئ الذي يساهم بشكل كبير في ارتفاع مؤشر الفساد على هذا المستوى،
وسنعود للموضوع بتفاصيل أكثر دقة لاحقا.
