كشف مصدر إعلامي أن محكمة النقض طلبت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، بمطالبة النيابة العامة بالإدلاء بشهادة وفاة محكوم بالإعدام قتل شخصين ناحية مكناس، بعدما شرعت في البث في ملفه من جديد بعد إحالته عليها من طرف محكمة النقض بعد قبول النقض في الحكم الصادر عن استئنافية مكناس.
واتضح للغرفة بعد الشروع في محاكمة المتهم، كونه توفي قبل تعيين ملفه أمام محكمة أخرى غير التي أدانته ابتدائيا واستئنافيا، ما تطلب تكليف النيابة العامة بالإدلاء بشهادة وفاته، محددة 14 ماي الجاري تاريخا لاستئناف هذه المحاكمة بعد نقض الحكم بإعدامه.
وأدين المتهم في 8 يونيو 2022 بالإعدام بتهم جنائية تتعلق ب”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولتهما بنفس الظروف وارتكاب أعمال وحشية على جثة”، مع أدائه تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم لكل واحد من أبوي الشخصين الهالكين اللذين أجهز عليهما.
وحكمت أيضا بأداء المتهم 30 ألف درهم لشخص تعرض بدوره لمحاولة قتل من طرف الجاني قبل اعتقاله من طرف الضابطة القضائية، ومحاكمته والحكم عليه بالإعدام قبل استئناف القرار وتأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس، ونقض الحكم وتعيينه أمام استئنافية فاس.
كواليس الريف: متابعة
