النقيب الجامعي ( يسخسخ ) النيابة العامة ، على هامش تهجمها على الزفزافي ….

عرفت جلست محاكمة معتقلي حراك الريف أمس الخميس ، توترا حادا مما اضطر القاضي علي الطرشي إلى رفع الجلسة حتى يهدأ الحاضرون، عقب مشادات بين ممثل النيابة العامة ودفاع الزفزافي ورفاقه، بعد أن قاطع ممثل النيابة العامة كلمة ناصر الزفزافي
وابتدأ الزفزافي كلمته بأن أعلن تضامنه وباقي المعتقلين مع نبيلة منيب بسبب ما وصفها بـ “الضغوطات التي تتعرض لها”، فقاطعه حكيم الوردي ممثل النيابة العامة الذي اعتبر أنه « لا يمكن ان تستعمل قاعة المحكمة في تمرير خطابات سياسية بعيدة عن الوقائع المتضمنة في الملف”.
وأضاف ممثل النيابة العامة، “سقف الحرية هو القانون وهناك سعي للضغط على المحكمة”، ليضيف “هذا الكلام غير مفيد لوقائع القضية، هناك من تأسره الأضواء وتأسره صورته المضيئة وأعجبه الميكرو” يقصد الزفزافي، فبدأ باقي المعتقلين بالصياح احتجاجا من داخل القفص الزجاجي، ليتدخل النقيب الجامعي الذي قال “كنت أعتقد ان ممثل النيابة العامة سيأخذ الكلمة في قانون المسطرة لكن يبدو لي أنه أُعجب بالميكرو وبالخطابة”.
وأضاف النقيب عبد الرحيم الجامعي ” إننا في أمام المحكمة والمحكمة أولا هي الرقيب على سير الجلسة ولا يجب مقاطعتها وللأسف قاطعتها النيابة العامة”، وأردف قائلا، ” كان من الممكن للسيد الرئيس ان يوجه له ملاحظة حينما يشعر بضرورة ذلك، ثانيا، لا يمكن لأي احد أن يملي على المتهم طريقة الدفاع واختيار النقط، التي تعجبه والتي تزعجه والنقط التي تعجب النيابة العامة والتي تزعجها، والنيابة العامة طرف عليها أن تستمع وأن ترد في الوقت الذي يعطى لها حق الرد”.
واسترسل الجامعي في مرافعته التي وجهها الى ممثل النيابة العامة، قائلا، “لا يمكن لكم أن توجهوا إلينا جميعا النعوت بكلام جارح وخارج عن نطاق الملاحظات التي لكم علاقة بها، أنتم أجنبي عن سير الجلسة، انتم مثلكم مثل المتهم ليس معكم أي امتياز نتوما نسيتو نفوسكم في الردود وأنتم تمجدون في سياسة الدولة، في الداخل والخارج تمجدون في سياسة الحكومة، وانتقلتم من مدافع عن الحق العام الى الدفاع عن رئيس الحكومة وعن سياسة الحكومة، أنتم من سيستم المسطرة منذ البداية، أنتم من سيس المحاكمة منذ البداية، وانتم من اخترتم خطا سياسيا في مذكرتكم”، مضيفا “الزفزافي حر يتضامن أو لا يتضامن، لا يعنيكم ما يقوله المتهم”.
وقال الجامعي “السيد الرئيس التمس منكم وقف نسف الاجراءات، انتم المسؤولون على تدبير الجلسة، نحن ندافع على حق الزفزافي وحق كل المتهمين كي يأخذوا الكلمة”، وبصوت مرتفع صاح قائلا “اعتقد أنه شعور النيابة العامة أن حججها بدأت تتساقط وتتهاوى، عرضو علينا شريط ما ذكروش أين صور ما ذكروش من صوره متى صور، وفي أية ساعة واش تصور في المغرب أو غواتيمالا…، هذا الدليل الوحيد على أن النيابة العامة عاجزة ان تتمسك بما يثبت إدانتها للمتهمين هي وقاضي التحقيق هي وقرار الإحالة”، فقاطعه القاضي الطرشي قائلا، “لقد دخلتم في الموضوع” فقال الجامعي، نطالبكم السيد الرئيس بالحفاظ على نظام الجلسة، وكي نستمر كما بدأنا في جو من الاستماع، مضيفا، “عندما يقول لكم ممثل النيابة أوقفوا، معنى ذلك أنه يحرضكم على ايقاف تصريحات المتهمين”، ليتدخل القاضي الطرشي، ” لا يحرضنا أحد، لا يستطيع احد أن يحرضنا”، فاستدرك النقيب الجامعي، “إنى افسر كلام الوكيل العام، مطلوب منكم، أن تحكموا المحكمة بيد من حديد، حتى لا يتدخل أي كان لكي يزعزع استقرار المتهم واستقرار المحكمة”، فقال القاضي الطرشي، “المحكمة تسجل بكل أسف انه ولأول مرة يتم عدم احترام القضاء بحضور أربع نقباء”، فانتفض النقيب وباقي المحامين، “لا تتهمونا بعدم احترام القضاء”، فتدخل نقيب الدارالبيضاء برواني قائلا، “أعلمكم أن الدفاع يقوم بدوره ولم يصدر منه أي تصرف يسيء للمحكمة أو هذه الجلسة”، فقرر الرئيس رفع الجلسة الى حين تهدئة الوضع.