مرسومان يحددان تركيبة لجنة تنسيق التعليم العالي واللجان العلمية

حدد المرسوم رقم 2.26.331 تركيبة وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها. وتضم اللجنة، ضمن الأعضاء بالصفة، ممثلي قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب أميني السر الدائمين لأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثليهما، على أن يكون ممثلو السلطات الحكومية في درجة مدير مركزي على الأقل. كما تشمل التركيبة أعضاء معينين، بينهم خمسة رؤساء جامعات عمومية، وممثلون عن مجالس الأمناء وشبكات المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي غير الربحية وفروع المؤسسات الأجنبية، إضافة إلى مسؤولين عن مؤسسات البحث العلمي وممثل عن النقابة الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين وشخصيتين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ونص المرسوم على أن مدة عضوية الأعضاء المعينين أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إمكانية دعوة أشخاص آخرين بصفة استشارية. وتجتمع اللجنة الوطنية ثلاث مرات على الأقل سنوياً، وكلما دعت الضرورة، ويُشترط لصحة اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة، على أن تعقد اجتماعاتها بعد سبعة أيام كحد أقصى عند تعذر اكتمال النصاب دون اشتراطه. كما تتولى المديرية المكلفة بالتعليم العالي كتابة اللجنة، فيما تتشكل اللجان الدائمة المنبثقة عنها من خمسة أعضاء على الأقل، ويُنسق أشغال كل لجنة رئيس جامعة، مع منع العضو من الانتماء إلى أكثر من لجنتين دائمتين. وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.26.326 المتعلق بتطبيق أحكام من القانون رقم 59.24 بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، محدداً تركيبة اللجان العلمية بالمؤسسات الجامعية.

وبموجب المرسوم الثاني، تتألف اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية من أعضاء معينين وآخرين منتخبين، برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية نائب الرئيس المكلف بالشؤون البيداغوجية مقرراً، ونائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي، وأستاذين للتعليم العالي من بين مديري مختبرات البحث أو من أساتذة المؤسسة وفق شروط محددة، إلى جانب رئيس الشعبة المعنية وأستاذ للتعليم العالي العسكري عند دراسة وضعية تخص أستاذاً باحثاً عسكرياً. كما تضم اللجنة أربعة أساتذة للتعليم العالي منتخبين من طرف الأساتذة الباحثين، مع إمكانية اللجوء إلى أساتذة محاضرين مؤهلين أو أساتذة مبرزين في الطب والصيدلة وطب الأسنان أو أساتذة محاضرين مرسمين عند عدم توفر العدد الكافي. ويستبعد من الترشح المستفيدون من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، وكذا الصادرة في حقهم بعض العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانوناً، مع إمكانية دعوة أستاذ متخصص بصفة استشارية لإبداء الرأي في القضايا المدرجة بجدول الأعمال.