الحراسة النظرية لمسؤولين وموظفين بدار الأطفال الوفاء بفاس

أفادت مصادر مطلعة لـلكواليس الريف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر بوضع مديرة ومديراً سابقين، وحارسة عامة، ومربية، ومساعدة اجتماعية، وموظفين آخرين بجمعية دار الأطفال الوفاء تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية أفعال يشتبه في ارتباطها بتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، فيما جرى إطلاق سراح موظفين آخرين، في انتظار تقديم المعنيين أمام النيابة العامة المختصة. ووفق المعطيات المتوفرة، جاءت هذه الإجراءات في أعقاب أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس منذ أشهر.

واستمعت المصالح الأمنية، بحسب المصادر ذاتها، إلى أكثر من 15 نزيلاً بالمؤسسة، بهدف الوقوف على ظروف إقامتهم وطبيعة تعامل الموظفين معهم، فضلاً عن التحقق من معطيات مرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق. وأفاد عدد من النزلاء، خلال الاستماع إليهم، بتعرضهم لما وصفوه بالتحرش الجنسي من طرف مدير سابق، إلى جانب التحريض على السرقة وارتكاب أفعال إجرامية أخرى. كما وُجهت اتهامات إلى حارسة عامة سابقة بالتحريض على سلوكيات وإيحاءات ذات طابع جنسي وتعليم بعض النزلاء ارتداء ملابس نسائية، بينما أفادت المعطيات بأن مديرة سابقة كانت تعنف بعض النزلاء جسدياً في مناسبات متعددة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الأبحاث كشفت عن ادعاءات بشأن تعرض عدد من نزلاء دار الأطفال الوفاء لأشكال مختلفة من العنف الجسدي والمعنوي خلال فترة إقامتهم بالمؤسسة. ولا تزال التحقيقات القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف استكمال الاستماع إلى مختلف الأطراف وتحديد ملابسات الوقائع المنسوبة إلى المعنيين، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء نتائج الأبحاث.