أقدمت عناصر من شرطة أزغنغان على توقيف مستشار بالبلدية وتغريم سيارة مصلحة الشرطة الإدارية التابعة للجماعة ، التي كان يقودها في إطار مهمة إدارية بالسوق الأسبوعي … وتحجج أفراد الشرطة بعد تسجيلهم للمخالفة ، بمبررات واهية لايصدقها عاقل ، الشئ الذي حذى برئيس المجلس البلدي ، أمام تسلط الشرطة على مصالح الساكنة .. وبشكل مستمر ، إلى إتخاذ قرار بتوقيف دفع إيجار مقر الشرطة ( الكوميسارية ) الذي كانت تتكفل به البلدية … وقد أجمع أغلب أعضاء المجلس على شجب سياسة مسؤولي الشرطة بالجماعة ، والمطالبة بإغلاق المقر بصفة نهائية ..
وبحسب المراقبين فإن الشرطة تعمدت تعطيل مهمة الشرطة الادارية التابعة للمجلس البلدي .. وذلك لغرض في نفسها ..
