كشفت وسائل إعلام إسبانية ، أن مستخدما إسبانيا سجل شكاية ضد القنصلية المغربية بجزر الكناري بمحكمة لاس بالماس، من أجل “إثبات الضرر المعنوي” من عمله بالممثلية القنصلية للمملكة بالكناري.
وأضاف الموقع ذاته، أن محامي القنصلية المغربية عرض على المستخدم المذكور تعويضاً قدره 55 ألف يورو لإنهاء علاقة العمل وتسوية الدعوى، لكن المعني بالأمر رفض وتشبت بحقه في اللجوء إلى القضاء.
وحسب المعطيات المنشورة، أجلت المحكمة الاجتماعية، في جلستها الخميس الماضي، النظر في الدعوى إلى أوائل نونبر المقبل. وقال المدعي في شكايته، أنه يعمل المدعي بالقنصلية المغربية منذ 16 عاما. وحتى وصول القنصل الحالي فتيحة الكموري في شتنبر 2022، كان مكلفا بالسجل النقدي والاتصال مع مراكز القاصرين الأجانب غير المصحوبين.
وأضاف في شكايته، أن مشاكله بدأت منذ عام ونصف، بعد تجريده من مهامه وتعيينه سائقا للقنصل، حيث طُلب منه رهن الإشارة 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع. وبعد تقديم شكوى، تم نقله إلى الطابق الخامس من المبنى القنصلي.
وسبق للموقع الإخباري المذكور، نشر أخبار عن توجه العديد من طاقم المستخدمين الإسبان بالقنصلية العامة للمملكة في جزر الكناري إلى المحكمة الاجتماعية بسبب مشاكل إدارية وقضايا خاصة، بالنظر إلى خضوعهم لأنظمة العمل الإسبانية، كما وصفوا المعاملة التي يتلقوها من القنصلة الحالية، فتيحة الكاموري بـ”المهينة”.
وحسب التقرير ذاته، يتعلق الأمر بستة مستخدمين خاضعين لقوانين العمل الإسبانية، (سكرتيرتان، إداري، وموظف قنصلي، وسائق، وشخص مسؤول عن التنظيف) توجهوا إلى القضاء الاجتماعي لرفع دعاوى قضائية، إما بسبب الفصل التعسفي أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مزايا الأقدمية أو العطل المستحقة.
ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير، توجد دعاوى أخرى بسبب “تعديل كبير في ظروف العمل وانتهاك الحقوق الأساسية”، حيث تتجاوز المطالب المالية لمقدمي الدعاوي مبلغ 100 ألف يورو، حيث يطالب موظف قنصلي بالتعويض عن الأضرار المعنوية بسبب تجريده من المهام التي كان يمارسها منذ التحاقه بالمؤسسة، قبل أكثر من خمسة عشر عاما.
كواليس الريف: متابعة
