العثماني والوعود الفارغة !؟

قال رئيس الحكومة ( مسيلمة ) العثماني في جوابه على سؤال حول “الوضعية الاقتصادية والمالية لبلدنا” خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن قانون مالية 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار..” مبرزا أن ذلك من شأنه توطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين عبر تسريع المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار”. وكشف العثماني أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنفيذ التدابير والإجراءات التالية: “تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها في أفق تقوية قدراتها التدبيرية وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي” ، “اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار”، “مواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص”، “مواصلة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي”، و”مواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى: الفلاحة، الطاقات المتجددة، السياحة، الماء، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، البنيات التحتية واللوجستيك، البيئة والتنمية المستدامة” ، بالاضافة ( حسب زعمه ) الى “إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة”، “مواصلة دعم التنمية الصناعية والاستثمارات”، “الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين”.