قالت منظمة العفو الدولية، إن الحملة الواسعة النطاق التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعتبر “قاسية وغير قانونية”.
وتقول “أمنيستي” ضمن تقرير لها، الشرطة المغربية قامت، مع قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة المغربية، بمداهمات كبيرة على الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف خاصة في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان، المجاورة للحدود الإسبانية.
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء. إنها تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلداً يمتثل للمعايير الدولية”.
وأضافت هبة مرايف “يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. وللمضي قدماً، يجب أن تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وأضافت المسؤولة ذاتها قائلة: “إنه لمن المروع أن نرى الأطفال الصغار من بين أولئك الذين تعرضوا لهذه العقوبات الوحشية، وكذلك طالبو اللجوء واللاجئون المعترف بهم من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المهاجرين المسجلين الذين يحملون بطاقات إقامة”، وأردفت، “بينما من حق السلطات المغربية تنظيم عمليات الدخول والبقاء والخروج، فيجب ممارسة هذا الحق بطريقة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً لاتفاقية اللاجئين”.
واختتمت مرايف تصريحها الوارد في التقرير: “على الرغم من وجود فيما يبدو، إجراء الإعادة، فقد تقاعست السلطات الإسبانية بوضوح في الحفاظ على الضمانات الأساسية؛ بل قامت بالطرد الجماعي لـ 116 شخصاً إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في إشارة للمغرب.
