قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، بإدانة الدكتور التازي بالسجن 3 سنوات حبسا نافذة في حدود سنتين، وموقوفة في الباقي، مع إسقاط جناية الاتجار بالبشر في حقه ، حيث قضى سنتين منها وراء القضبان ….!
كما قامت المحكمة، بإدانة مونية بنشقرون زوجة الطبيب، بالسجن 4 سنوات نافذة، فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات نافذة.
وتمت إدانة زينب.ب ب 5 سنوات سجنا، بينما “سعيدة.ع” المكلفة بقسم الحسابات، تمت إدانتها بالسجن 4 سنوات و “فاطمة. ح” بنفس الحكم، ثم “أمينة.ف” ب 3 سنوات، و”فاطمة.ك” جرت إدانتها بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
كما قررت المحكمة، بتنزيل غرامة 20 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، باستثناء “فاطمة.ك” الذي تم تطبيق في حقها غرامة قدرها 10 ألاف درهم.
ومن المرتقب أن يغادر الدكتور التازي، سجن عكاشة بعين السبع هذه الللية.
وسبق أن طالب المتهم الرئيسي بهذا الملف، في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، بعدم معاقبته على هذه التهم هو وزوجته.
وقال الدكتور الحسن التازي، إنه لا يتحمل ما وقع داخل مصحته، بكونه يشتغل فقط كطبيب داخل مصحة الشفاء، ولا دخل له في الفواتير.
وأكد الدكتور التازي، أنه يستحق البراءة استنادا للمادتين 114 و115 من القانون الداخلي للمصحة، بأن كل شخص يتحمل مسؤوليته الشخصية.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه لا يجب متابعته بنفس التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مبرزا أنه من المستحيل أن يقوم باستغلال المرضى أو الاتجار بالبشر، فهدفه الأساسي هو أن يتعافى المريض بعيدا عن الاحتيال أو النصب.
وأشار المتهم، إلى أنه معترف به دوليا من خلال توفره على 75 شهادة، وكذا لديه براءة الاختراع، موضحا أن هذه الأمور ساهمت في حصوله على وسام ملكي.
