في الوقت الذي يخضع فيه مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، لإجراء ات المسطرة التشريعية الخاصة به، بلغت الديون العامة للمغرب ما يفوق 91% من الناتج الإجمالي للبلاد، وهو رقم لم يسبق حدوثه من قبل.
هذا العجز في المالية العامة، يجعل المغرب يغرق في دوامة المديونية وخدمة القروض لسنوات طويلة، الأمر الذي سيرهن مستقبل الجيل الحالي والمقبل إلا إذا وقعت معجزة اقتصادية. وهذا ما يبرر توجه الحكومة نحو خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويعتبر تجاوز المديونية 91 مليار دولار، نسبة مخيفة للغاية لاسيما وإذا علمنا أنها ارتفعت بشكل ملفت خلال العشر سنوات الأخيرة. وارتفاع المديونية يفقد الدول التحكم في القرارات الاقتصادية لصالح المؤسسات الدولية الكبرى، وهو ما يؤكد برامج التقشف والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هذه المؤسسات التي أحيانا تشيد باقتصاد المغرب وأحيانا تصفه بالفاشل، وها هي تقارير صندوق النقد الدولي شاهدة على هذه الازدواجية.
ويرتقب أن تدفع المديونية الثقيلة للمغرب، وبضغط من المؤسسات المالية الدولية، نحو مزيد من التقشف والرهان على الخوصصة والتنصل من الالتزامات والوعود بالنهوض بالقطاعات الإجتماعية.
29/10/2018
