كشف مصدر موثوق أن فرق الأغلبية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صوتت ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة، برفع الضريبة المفروضة على شركات الخمور والكحول.
و قدم نواب « الجرار » بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، باللجنة يوم أمس الأحد، بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قدموا مقترحا برفع نسبة الضريبة على شركات الخمور.
وخلال التصويت باللجنة تفاجأ نواب « البام » بتصويت الأغلبية بقيادة العدالة والتنمية، برفض هذا المقترح فيما التزمت حسب المصدر ذاته، أن تدرس زيادة الضريبة على مشتقات الحليب التي تتوفر حسبها على نسب عالية من السكر، خلال السنة القادمة. »
وللإشار فقد كشف مشروع مالية 2019 عن مجموع موارد الميزانية العامة والذي بلغ حوالــي 000 118 623 3 درهم، مشيرة أن موارد هذه الميزانية جاءت إما بمداخيل إدارات متنوعة بمبلغ 000 400 3 درهم، فيما بلغت مجموع موارد الإدارة العامة 000 400 345 درهم
وأشار مشروع مالية 2019 ، لمجموعة من المداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، ومن بين هذه الموارد إيرادات بيع واستيراد الخمور والكحول وجميع أصناف الجعة.
بالنسبة للرسوم المفروضة على الخمور والكحول بـ678.153 مليون درهم، أما بالنسبة للرسوم المفروضة على أنواع الجعة، فتتوقع الحكومة أن يبلغ اجمالي المداخيل ما قدره 823.850 مليون درهم.
وحسب جدول التوقعات بخصوص المداخيل من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، في ما يخص الخمور والكحول وأنواع الجعة، تتوقع الحكومة تحصيل ما مجموعه 1 مليار و502.700 مليون درهم. كما تتوقع الحكومة، أن تجني من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع أكثر من 11 مليار درهم خلال العام2019.
