كيف ستتعامل الحكومة مع اشتعال أسعار النفط في السوق الدولية؟ السؤال الحارق الذي يطرح بقوة لدى المتتبعين وهم يراقبون صراع “الكبار” في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة، ويعددون مؤشرات الحرب الوشيكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تنعكس تلقائيا على أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
وفي غياب أي إجراءات حكومية لطمأنة المواطنين، يبدو أن القادم سيكون “أسوأ” من سابقه، وأن المغاربة سيتذوقون اليوم وبعد مرور أربع سنوات مرارة قرار حكومة ابن كيران “الكارثي” لتحرير أسعار المحروقات الذي خفف الضغط على ميزانية الدولة وأثقل كاهلهم، خصوصا أنه لم ترافقه إلى اليوم أي إجراءات لحمايتهم من جشع الشركات.
وحسب مراقبين، فإن المغاربة سيتحملون تكاليف أي توتر أو حرب في المنطقة، والبداية بتجاوز أسعار المحروقات حاجز العشرة دراهم.
ومما يزيد من عبء المواطنين فشل عصا “التسقيف” في ضبط أرباح الشركات وتخفيض الأسعار جزئيا في نقط البيع، علما أنها كانت السلاح الوحيد في يد الحكومة.
والخطير أن الحكومة لا تتوفر على دراسات استشرافية للتنبؤ بارتفاع أسعار النفط، حيث إن الوزير الذي يفترض أن يضطلع بهذه المهمة، تحدث في حوار مع “الأيام” قبل أسابيع عن يقين الحكومة بأن الأوضاع الجيو-سياسية تتجه نحو خفض التوتر، وبالتالي انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية!
26/05/2019
