قضى قسم جرائم الأموال لغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، منتصف الاسبوع الجاري، بإدانة مستخدمة بنك، بالحبس النافذ لسنة واحدة بتهم “اختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والتزوير في نظام المعالجة الآلية للمعطيات”.
وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي ضد المتهمة الثلاثينية المعتقلة بسجن بوركايز، في كل حيثيات، وبرأتها من تهمة “تبديد أموال عامة وخاصة”، بعدما ناقشت ملفها في الجلسة نفسها واستمعت إليها، فيما انتصب البنك الشعبي طرفا مدنيا وقضت المحكمة بتحميله صائر استئناف الحكم الابتدائي.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع المتهمة التي غرمت بمليوني سنتيم، المبلغ المتهمة باختلاسه والمقدر بمليون واحد و186 ألف درهم، للفرع الجهوي للبنك الشعبي بفاس تازة في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري، مع أدائها 5 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لفائدته.
وأنكرت المتهمة اختلاس تلك المبالغ أو 9 ملايين سنتيم اتهمت بسحبها في مرحلتين من حساب الدفتر الخاص بزبون، كما التصرف بدون وجه حق في أرصدة 4 زبناء آخرين سبق لها أن اعترفت تمهيديا بسحب أموال منها، باستعمال النظام المعلوماتي للبنك المذكور.
26/05/2019
