تحقيق يتهم المخابرات الخارجية “لادجيد” و “الناظوري” بوصوف رئيس مجلس الجالية وأسرته ومسؤولين آخرين بتهريب وتبييض الأموال !

كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، تفاصيل تحقيق أجرته، حول قضية معروضة على القضاء الإسباني، يواجه فيها مسؤولون مغاربة اتهامات بتحويل أموال مساعدات يقدمها المغرب لمحاربة التطرف في أوروبا إلى حساباتهم الخاصة.
التحقيق الذي نشرته الصحيفة بعنوان “الغطاء الأنثوي لتاجرة المخبرين المغاربة في إسبانيا”، قالت فيه إن محكمة إيغوالادا في برشلونة، تحقق في قضية تحويل أموال المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة باسم “لادجيد” إلى حسابات شخصية لمسؤولين مغاربة.
وأورد التحقيق أن المديرية المغربية كانت تدفع مبالغ مالية لمسؤولين مغاربة مقيمين في إسبانيا لتحويلها إلى من يوفرون لها المعلومات في الجارة الشمالية، غير أن المسؤولين المغاربة كانوا يحولون المبالغ المالية لحساباتهم عن طريق تحويلها لزوجاتهم.
التحقيق الإسباني لم يتوقف عند هذا الحد، بل نشر صور وأسماء المغربيات زوجات المسؤولين، اللواتي حولت لهن المبالغ محط الجدل، موردا تصريحاتهن أمام القضاء الإسباني لتبرير ما تلقينه من مبالغ خيالية.
ونقل التحقيق عن مصدر مسؤول إسباني قريب من التحقيق، أن الأموال التي بعثتها المديرية المغربية، رست في حساب وكالة أسفار مملوكة لثلاثة زوجات لمسؤولين مغاربة، قبل أن تنتقل إلى حساب وكالة أسفار في الرباط مملوكة لمسؤول مغربي.
ويقول التحقيق إن قضية الأموال المغربية انكشفت سنة 2015 عندما بدأت إحدى المراكز الإسلامية التي كانت تتلقى مساعدات من المغرب بالتدقيق في حساباتها، بعدما لاحظ أعضاءها أن ما يتلقونه من مساعدات مالية من المغرب لم يحقق ما تم تسطيره من أهداف لها، لتنتقل القضية إلى محكمة إيغوالادا بعد سنة، والتي فتحت التحقيق باعتباره جريمة لتحويل المساعدات.
أحد المسؤولين في الجمعيات التي شملها التحقيق، قال في حديثه مع “إلموندو” إن مسؤولين مغاربة يعيشون ملوكا في المغرب بالأموال التي تبعثها الرباط لمحاربة التطرف في أوروبا.
الاتهامات الواردة في التحقيق , فضحت كذلك مسؤول مجلس الجالية ، وعائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عمليات تمويلات غير قانونية وهي اتهامات تزعزع مصداقية المؤسسة التي تحوم حولها شكوك كثيرة .