يعتبر الأمير المغربي، هشام العلوي، أن الانتفاضات من أجل الديمقراطية التي تتفاعل في الجزائر والسودان، قد منحت الربيع العربي عمقاً أكبر لأن الأمر يتعلق بحركة مجتمع برمته ولم تعد تقتصر فقط على الشباب. ويتهم الإمارات العربية والسعودية بالاستمرار في نشر الفوضى أكثر من دعم الأنظمة الاستبدادية.
وفي مقال في الجريدة الفرنسية الرقمية التي تهتم بالتحليل والفكر «أوريون 21»، طرح الأمير هذه الأفكار في مقال بعنوان «من الجزائر إلى السودان: زخم جديد للربيع العربي».
وبقول في هذا الصدد «لقد منحت المظاهرات في الجزائر والسودان الربيع العربي زخماً جديداً، بعد توقفه المؤقت بين عامي 2012 و2013 بسبب محور مضاد للثورة شمل الرياض وأبو ظبي والقاهرة. وتحول بعض الانتفاضات إلى حروب أهلية، تحولاً تفاقم مع الاستقطاب السياسي في المنطقة، وساندته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران وروسيا».
ورصد الاختلاف بين الربيع العربي في مرحلته الأولى سنة 2011 ـ 2013 ثم في الوقت الراهن مع الجزائر والسودان، حيث أن التركيبة الاجتماعية للمقاومة والنضال قد تغيرت ولم تعد شبابية فحسب، بل هي ثمرة الأسس الاجتماعية العميقة العابرة للفئات الاجتماعية وللطبقات مع دور واضح وبارز للنساء. وأصبحت الموجة الجديدة من الربيع العربي لا تكتفي بإسقاط الرؤساء بل تهدف إلى الحد من دور منظومة الحكم المتشابكة بين الجيش والبيروقراطية والفصائل المحافظة في الدولة نفسها. ويركز في هذا الصدد على عدم امتلاك المؤسسة العسكرية مثل حالة السودان والجزائر كلمة الفصل بل تحاول الرهان على استراتيجيات مختلفة.
وفي الحالة الجزائرية، حسب الأمير تبرز ميزة الجيش كمؤسسة نتيجة محاربة الاستعمار، عكس الجيش المصري، كما يتميز الجيش بعدم السقوط كمؤسسة في الفساد بل جنيرالات مارسوا الفساد. ويمارس الحكم عبر مؤسسات الدولة كما يمارس العنف بطريقة غير مباشرة بل وراء مؤسسات أخرى، وهذا ما يجعله يبحث عن التوافق في الأزمة الحالية. والمأزق الذي يوجد فيه الجيش هو قضاؤه على نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكنه يريد حواراً مع الحراك يضمن سيادة الجيش التاريخية في البلاد في صنع القرار والتربع على السلطة عبر واجهة مدنية.
ويكتب الأمير: «لا بد للحراك من ناحيته أن يختار ممثلين قادرين على التفاوض مع الجيش على معاهدة تصون له في البداية مناطق نفوذه مقابل ضمانات مؤكدة لا غبار عليها بتغيير ديمقراطي فوري وتعميق الإصلاحات».
ويرى في حالة السودان العكس، فالمؤسسة العسكرية هي لاعب سياسي مكشوف ومباشر يلهث وراء السلطة ويشهد انقسامات وهي التي تسمح بتدخل قوى خارجية مثل السعودية. ويوجد الجيش الآن في مواجهة مجتمع مدني مستقل ومصر على التغيير يستفيد من دعم كبير وقي من الأحزاب والنقابات وعدد من الإطارات.
ويعالج الأمير الدور السلبي للثورة المضادة المتمثلة أساساً في السعودية والإمارات العربية، ويكتب «ولقد حضت الجبهة التي تتزعمها السعودية في السودان ميليشيا الجنجاويد على مهاجمة الحراك الاحتجاجي. وفِي الجزائر كان رد فعل هذه الجبهة المضادة للثورة على استقالة بوتفليقة أن دفعت خليفة حفتر الى شن حملة السيطرة على العاصمة طرابلس. هدف الجبهة المعادية للثورة هو إحلال الفوضى الشاملة والحيلولة دون حدوث أي تغيير سياسي إيجابي قد ينتقل بعد ذلك الى مراكز الاستبداد الأخرى».
ويقول إن الثورة المضادة لم تعد تهدف الى دعم استقرار أنظمة استبدادية بل الدفع نحو نشر الفوضى.
ويؤكد فشل هذه الإستراتيجية في منطقة المغرب العربي بحكم غياب انقسام ديني وأيديولوجي وطائفي، كما أن الحركات الإسلامية فقدت بريقها وجاذبيتها. كما يؤكد فشل السعودية في دعم التيارات الاحتجاجية في الأقاليم لأن حراك الريف في المغرب مثلاً يبحث عن تحسين الأوضاع المعيشية والبحث عن مكانة وطنية وليس الانفصال نهائياً. مبرزاً نقطة رئيسية وهي تنامي حساسية الرفض في المغرب العربي لكل من السعودية والإمارات، ما يجعل مخططاتهما تفشل.
متابعة
