المفتشة العامة للادارة الترابية تراسل رئيسي إقليمي الناظور والدريوش تطالبهما بإعداد جميع البيانات المحاسباتية للسنتين الماليتين 2017و2018.

راسلت زينب العدوي مصالح مجلسا أقليمي الناظور والدريوش  لبدء تعبئة البيانات المالية ووضعها رهن إشارة المراقبين حيث ستشرع المصالح المختصة في الإقليمين ، في تعبئة البيانات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارة الرحموني والفتاحي ، في انتظار وصول لجان المراقبة المشكلة من مفتشين تابعين للمفتشة العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.
وتوصل الرئيسين برسائل موقعة من زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية، تطلب منهم إعداد جميع الوثائق والبيانات المحاسباتية للسنتين الماليتين 2017 و2018، تفعيلا للمادة 205 من القانون التنظيمي 112-14 الخاص بإقليمي الناظور  والدريوش  التي أضحت تتمتع باستقلال مالي وإداري عن العمال وحازت صفة جماعة ترابية منذ 2015.
وتدقق لجان المراقبة في عدد من المشاريع والعمليات المالية التي سهرت مصالح المجلسين على تنفيذها خلال السنتين الماضيتين، وكذا ضبط الموارد المالية والمداخيل وإنجاز المهام المحاسباتية المنصوص عليها في المواد 93 و95 و104 من القانون التنظيمي.
ومعلوم أن مجلس إقليم الدريوش شهد خلال الحقبة الأخيرة عدة تجاوزات خطيرة ، في منح صفقات عمومية بالملايير  لمقاول وحيد دون سلك المساطر المعمول بها في هذه الحالات …!