تعويضات مالية للناظوري صلاح عبد السلام الذي قتل عدد كبير من الفرنسيين

أثارت تفاصيل جديدة، نشرت حول ظروف اعتقال المغربي صلاح عبد السلام، المتحدر من جماعة بني شيكر إقليم الناظور ، جدلا واسعا في فرنسا، بعدما كشفت أن محكمة إدارية فرضت على الدولة الفرنسية دفع تعويض مالي له بقيمة 500 أورو، بسبب ما اعتبر حينها “انتهاكات لحقوقه”، وقعت أثناء احتجازه في سجن فلوري – ميروجيس.

وصدر هذا الحكم على خلفية ظروف اعتقال عبد السلام، التي اعتبرت غير قانونية، إذ وضع تحت كاميرات المراقبة على مدار 24 ساعة.

ويحاكم عبد السلام في قضية اعتداءات عام 2015، بعدما تم القبض عليه في بروكسل، وسلمته السلطات البلجيكية إلى فرنسا، في أبريل 2016 حيث وجهت إليه تهمة تنفيذ اغتيالات ذات طابع إرهابي، والانتماء إلى عصابة أشرار، وعبد السلام هو آخر الباقين أحياء من بين منفذي هذه الاعتداءات.

كتاب “مذكرات فرانك بيرتون” للصحافية إلزا فيجورو كان قد كشف أن المحكمة الإدارية في فرساي الفرنسية فرضت على الدولة الفرنسية دفع تعويض مالي بقيمة 500 أورو لصلاح عبد السلام، في مارس 2017، وهو الوحيد الباقي على قيد الحياة من بين منفذي هجمات 13 نونبر 2015، الدامية في باريس.

وجاء في الكتاب أن إدارة السجون طلبت من “فرانك بيرتون”، المحامي السابق لصلاح عبد السلام، رقم الحساب البنكي لهذا الأخير، حتى تدفع له هذا المبلغ، لكن صلاح رفض تسلم هذه الأموال، ووفق صحيفة “لوفيغارو”، فإن قرار محكمة فرساي الإدارية صدر، في مارس 2017.

وتعود حيثيات القضية إلى عام 2016، إذ بعد أسابيع قليلة من اعتقال صلاح عبد السلام ، أعلن وزير العدل “جان جاك أورفوا” أمرا وزاريا بتاريخ يونيو 2016، يسمح بتركيز كاميرات مراقبة للمتهمين، الذين تم عزلهم “والذين قد يكون لفرارهم، أو انتحارهم تأثير على النظام العام”.

وبناء على هذا الأمر، تم وضع صلاح عبد السلام تحت المراقبة بالفيديو على مدار 24 ساعة في اليوم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وعارض “فرانك بيرتون”، محامي صلاح عبد السلام، آنذاك، إجراءات المراقبة المتخذة، واعتبر أنها تعكس “جهلا خطيرا بالحق في احترام الحياة الخاصة”، ومسا بالحرية الفردية، وقدم شكوى إلى العدالة، لكن طلبه قوبل بالرفض في يوليوز 2016.

ومع الخطوة، التي قام بها المحامي، أدركت وزارة العدل أن المرسوم غير شرعي في ظل غياب قانون. ففي الشهر نفسه، ولتفادي ملاحقة قضائية تم إصدار قانون نسخ المصطلحات نفسها، الواردة في الأمر الوزاري، الذي أعلنه “جان جاك أورفوا”.

وعاود المحامي “فرانك بيروتون” رفع قضية ضد الدولة عن الفترة، التي سبقت إصدار القانون، وبذلك حكمت محكمة فرساي الإدارية لصالح عبد السلام، وألزمت الدولة بدفع 500 أورو له، في مارس 2017.

وأثارت هذه التفاصيل، بعد نشرها، استياء عارما في فرنسا، حيث اعتبر الحكم الصادر بتعويض عبد السلام منافيا “للمنطق وللأخلاق”، حيث اعتبرت صحيفة “لوفيغارو” أن مراقبة هذا المتهم كانت ضرورية، وأنه من غير المنطقي إلقاء اللوم على الدولة، لأنها كانت حذرة في التعامل مع “إرهابي”.

متابعة :